مجلس النواب بين السيادة والتوافق محمد فخري المولى النظام البرلماني نظام توفقي ومن اركانه ان يتناغم جميع لانتاج تشريعات ومراقبة العمل الحكومي ، ليكون حضور السادة النواب هو الفيصل باصدار التشريعات . مجلس النواب والسادة اعضاء لهم جلسات اعتيادية وفق توقيتات محددة واخرى طارئة لوجود ظرف او حادثة تقتضي ذلك ، لتنطلق الجلسة سواء كانت اعتيادية او طارئة او تشاورية بحضور عدد من اعضاء المجلس. العدد شبه الكامل لاعضاء مجلس النواب سيعطي للجلسة شرعية ومقبولية نيابية وشعبية والسبب ان الطيف السياسي باطيافه حاضر وموجود، لكن وما ادراك ما لكنالجلسة الاخيرة التشاورية (تداولية) افرزت حالة عزوف شبه جماعي وهو امر طبيعي بالمشهد النيابي لكن ما يثير نقاط نظام عديدة ومهمة موضوع الجلسة (اخراج الامريكان) هنا لابد من النظر مليا للمواقف. لانه لماذا لا يقبل عدد من النواب وهم من ممثلي اطياف الشعب العراقي اذن هناك مؤشرات عدم ثقة من قبل المكونات الرئيسية (الكرد،السنة،الشيعة) ولو انطلقت بنا المخيلة لعلمنا بما لا يقبل الشك ان الاقليات ستكون نسبة الشك عندهم اكبر. الشك مفردة تدلل على عدم الثقة وكلما ازداد مؤشر الثقة المجتمعية انعكست على نوابهم بانخفاض مستوى الشك وكذلك الريبة وهي نتاج معادلة (الثقة،الشك)، هذا الامر يوجب اعادة الحسابات السياسية والمجتمعية بنقاط التشكيك ومنها: ١.القوة العسكريةالنصر على داعش افرز مرحلة جديدة ببناء القوة العسكرية من الجيش والشرطة والحشد قد يصل عديد قواتها الى ٢ اثنين مليون فرد مدرب مهني بالمناسبة وما زال التطوع مستمرا. ٢.الامن هذا الامر ننظره من جهة معاكسة ما هي التهديدات او الادق عدد من سيحاول تهديد الامن بمختلف مسمياتهم. احداث الموصل وما تلاها من احداث افرزت رقم تقريبي ١٠٠ مئة الف ونضيف الى هذا الرقم اربعة اضعاف بالحد الاعلى مع الحواضن لنكون اما رقم افتراضي ٥٠٠ خمسمئة الف هم من يهددون السلم الاهلي الاجتماعي. الان وبخلاصة القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية المختلفة تزيد بثلاث اضعاف بالحد الادنى عن من يعتقد انهم يهددون الامن بالمناسبة كل اطياف الشعب العراقي مشارك بهذه القوات والتشكيلات. الجواب ببساطة لا تهديد للامن ليبقى الجزء الاهم بل الاكثر اهمية التوافق والتناغم السياسي لانه منذ ٢٠٠٣ الى اليوم الاختلافات السياسية نتيجتها خلافات مجتمعية وهي من تهدد الامن لننتهي الحكومة الحالية ذات مقبولية من جميع الاطراف وحتى من التيار الصدري بمعادلة الانجاز الخدمي والعمل مستمر بكل المناطق بلا خطوط حمراء او صفراء. الخاتمة مجلس اعلى للسياسات يضم قادة الخط الاول والثاني ويمكن دعوة بعض الشخصيات العشائرية والاجتماعية المؤثرة ويجب حضور ممثلي التيار الصدري لانه فاعل ومؤثر بمعادلة القوى السياسية ، كل ما تقدم لن يجعل العراق خلف الاسلاك الشائكة.تقديري واعتزازي #محمد_فخري_المولىhttps://www.facebook.com/mohmmadfalmola/..

مجلس النواب بين السيادة والتوافق 

محمد فخري المولى 

النظام البرلماني نظام توفقي ومن اركانه ان يتناغم جميع لانتاج تشريعات ومراقبة العمل الحكومي ، ليكون حضور السادة النواب هو الفيصل باصدار التشريعات . 

مجلس النواب والسادة اعضاء لهم جلسات اعتيادية وفق توقيتات محددة واخرى طارئة لوجود ظرف او حادثة تقتضي ذلك ، 

لتنطلق الجلسة سواء كانت اعتيادية او طارئة او تشاورية بحضور عدد من اعضاء المجلس. 

العدد شبه الكامل لاعضاء مجلس النواب سيعطي للجلسة شرعية ومقبولية نيابية وشعبية والسبب ان الطيف السياسي باطيافه حاضر وموجود، 

لكن وما ادراك ما لكن

الجلسة الاخيرة التشاورية (تداولية) افرزت حالة عزوف شبه جماعي وهو امر طبيعي بالمشهد النيابي 

لكن ما يثير نقاط نظام عديدة ومهمة 

موضوع الجلسة (اخراج الامريكان) 

هنا لابد من النظر مليا للمواقف. 

لانه لماذا لا يقبل عدد من النواب وهم من ممثلي اطياف الشعب العراقي 

اذن هناك مؤشرات عدم ثقة من قبل المكونات الرئيسية (الكرد،السنة،الشيعة) ولو انطلقت بنا المخيلة لعلمنا بما لا يقبل الشك ان الاقليات ستكون نسبة الشك عندهم اكبر. 

الشك مفردة تدلل على عدم الثقة 

وكلما ازداد مؤشر الثقة المجتمعية انعكست على نوابهم بانخفاض مستوى الشك وكذلك الريبة وهي نتاج معادلة (الثقة،الشك)، 

هذا الامر يوجب اعادة الحسابات السياسية والمجتمعية بنقاط التشكيك ومنها: 

١.القوة العسكرية

النصر على داعش افرز مرحلة جديدة ببناء القوة العسكرية من الجيش والشرطة والحشد قد يصل عديد قواتها الى ٢ اثنين مليون فرد مدرب مهني بالمناسبة وما زال التطوع مستمرا. 

٢.الامن 

هذا الامر ننظره من جهة معاكسة 

ما هي التهديدات او الادق 

عدد من سيحاول تهديد الامن بمختلف مسمياتهم. 

احداث الموصل وما تلاها من احداث افرزت رقم تقريبي ١٠٠ مئة الف ونضيف الى هذا الرقم اربعة اضعاف بالحد الاعلى مع الحواضن لنكون اما رقم افتراضي ٥٠٠ خمسمئة الف هم من يهددون السلم الاهلي الاجتماعي. 

الان وبخلاصة 

القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية المختلفة تزيد بثلاث اضعاف بالحد الادنى عن من يعتقد انهم يهددون الامن 

بالمناسبة 

كل اطياف الشعب العراقي مشارك بهذه القوات والتشكيلات. 

الجواب ببساطة لا تهديد للامن  

ليبقى الجزء الاهم بل الاكثر اهمية 

التوافق والتناغم السياسي 

لانه منذ ٢٠٠٣ الى اليوم الاختلافات السياسية نتيجتها خلافات مجتمعية وهي من تهدد الامن 

لننتهي 

الحكومة الحالية ذات مقبولية من جميع الاطراف وحتى من التيار الصدري بمعادلة الانجاز الخدمي والعمل مستمر بكل المناطق بلا خطوط حمراء او صفراء. 

الخاتمة 

مجلس اعلى للسياسات يضم قادة الخط الاول والثاني ويمكن دعوة بعض  

الشخصيات العشائرية والاجتماعية المؤثرة ويجب حضور ممثلي التيار الصدري لانه فاعل ومؤثر بمعادلة القوى السياسية ، 

كل ما تقدم لن يجعل العراق خلف الاسلاك الشائكة.

تقديري واعتزازي 

#محمد_فخري_المولى

https://www.facebook.com/mohmmadfalmola/..